جلاّد: الجلسة العامة قانونية.. وسعيّد أجبرنا على ذلك
أكّد النائب المجمّدة مهامه وليد جلاد، في مداخلة هاتفية له في برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أنّ الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته، قانونية على اعتبار أنّ الفصل 80 من الدستور شدّد على أنّ "مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 80 من الدستور نصّ على أنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية (...) مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
واعتبر وليد جلاد أنّ "النواب المجتمعين اليوم لا يسعون إلى تقسيم الشعب التونسي ولا العودة لما قبل تاريخ 25 جويلية ولا البقاء على وضع ما بعد هذا التاريخ"، قائلا إنّ ما دفعهم إلى تنظيم هذه الجلسة هو استيلاء رئيس الجمهورية قيس سيعّد على السلطة وغلق باب الحوار والتفاعل أمام جميع الأطراف، وفق تعبيره.
وتابع وليد جلاّد قائلا: "لقد أجبرنا قيس سعيّد على ذلك، لقد حاولنا معه كثيرا.. المحاولات انطلقت منذ شهريْ جويلية وأوت، مددنا له أيادينا لتمكينه من كلّ الحلول الدستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلاّ أنّه رفض اليدّ التي مُدّت له".
وشدّد جلاّد على أنّه لو تمّ تنظيم حوار وطني لما وصلت البلاد لما عليه اليوم، داعيا في هذا الصدد قيس سعيّد إلى "حلّ مجلس نواب الشعب بالطرق الدستورية، وتأمين الانتقال الديمقراطي وتفويض الصلاحيات لمؤسسة الحوار الوطني".